ليس هناك جدل يدكر بشان منح الاستقلال السياسي الناجز للشعوب والاقاليم المستعمرة والمحتلى كنتيجة مقبولة لممارسة حق تقرير المصير الا ان الحال يختلف بشان الشعوب والامم التي تعيش ضمن اراض الدول القائمة كما هو حال شعب كردستان في العراق اد هناك خياران مطروحان.
1.الانفال والاستقلال السياسي عن الدولة المعينة اي حق تقرير المصير الخارجي مثل انفصال ارتيريا عن اثيوبيا.
2.البقاء ضمن اطار الدولة القائمة وفقا لترتيبات دستورية معينة سواء اكان على اساس اتحادي ام حكم داتي ام اي ترتيب اخر يتفق عليه اي حق تقرير المصير الداخلي.
ويرجع البعض ال هدا الخلاف او التباين في ممارسة الدول وفي جهات نظرا الفقهاء الى عدم وجود الاتفاق على معنى كلمة"الشب' وكدلك تقرر المير مما ادى الى ظهور تفسيرات متباينة لان كل ظرف يقدم وقفا لمصلحة الداتية تفسيرا انتقائيا لهدا الحق وعموما تمانع الدول الامانة رتبت حق تقرير المصير في دساتيرها للشعوب والقوميات التي تعيش الى جانب القومية السائدة ضمن حدودها الاقلميةكما ان الوثائق الدولية لاتلزم الدول بادراج هدا الحق في دساتيرها فهدا متروك لارادة شعوب هده الدول.ولا ينكر احد بان الكرد في العراق يشكلون شعبا متحيزا عن باقي التكوينات العراقية الاخرى ولاسيما العرب الدين يشكلون الاكثرية السكانية في العراق واقر الدستور المؤقتلعام1958 الدستور المؤقت لعام1970 وكدلك الدستور الدائم لعام2004 بان الشعب الكردي يشكل القومية الثانية الى جانب القومية.
وبناء على ما سبق يحق للكرد ممارسة حقهم في تقرير المصير الا ان الحكومات العراقية المتعاقبة ولاسيما حكومة دام حسين لم تتكر عليهم ممارسة هدا الحق فقط بل ارتكبت بحقهم انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والتي يعرفهاالعالم اجمع وزيادة على دلك ان الكرد الحقوا من دون ارادتهم بالدولة العراقية حديثةالتكوين في 25 وبالتالي لم يكن لهم دور يدكر في صياغة الدساتير العراقية المتراقبة ما عدا الدستور الاخير الدي اقره شعبنا ايضا الى جانب القوميات الاخرى في الاستفتاء الدي جرى في2005/10/15.
اما على صعيد اقليم كردستان فلا يوجد برلمان لحد الان دستور اقر عليه كل ما هناك ان برلمان الاقليم يضع لمساته الاخيرةعلى مسودة دستور للاقليم بغرض طرحها على الشعب بعد منافستها فالمسودة المدكورة على الرغمم من عدم نشرها يصيغها النهائية تنص في الباب الاول المبادئ الاساسيةومن ضمنها المادة'8" التي تدكر حق تقرير المصير لشعب كردستان العراق كما اعادت مسودة الدستور الكردستاني دكر شرط التزام العراق للدستور الاتحادي والنظام الفدرالي الديمقراطى التعددى واحترام حقوق الانسان الفردية الجماعية للالتزام الشعب الكردي بقرارة الحد ضمن الدولة الفديرالية واسجد في مسودة الدستور الكردستاني اضافة البند التالي.
انتهاج سياسة التميز العنري وتغير الطابع الديموغرافي لكردستان او العمل على ابقاء اتار ونتائج الساسية السابقة والدى يعد كترابا عن الالتزام الدستورى المادة'140" في الدستور الاتحادي.
.ام اهم التحديات القانونية والساسية والاستراتجية التى تواجه هده المسالة هي.
.لاتزال هناك اظراف عربية شعبيةونسبة لاتؤمن يتمتع الكرد بادارة مناطقهم والتمتع لحقوقهم القومية المشروعة وبالرغم من وجودالخطر الموضوعى الجزئي على تعديل الدستور فانها تعمل الجديةلاجراء جوهرية على الدستور الدائم فيما يخ الفدرالية وتوزيع اللاحيات بين المركز"8" من مسودة دستور اقليم كردستان في حالة اقرارها مادة محل جدل واحد
._ الحدود الجغرافية لاقليم كردستان حيث تم الاعتراف رسميا بالمناطق التي كانت جامعة لسيطرة الكرد قبل2003/3/19 وفقا لمادة 52 في قانون ادارة الدول العراقية في الفترة الا نتقالية والتي تم تتبيثها ثانية في الدستور الدائم باعتبارها للمناطق الكردستانية الاخرى والتي تدار حاليا في قبل الحكومة المركزية وهناك نزاع على عائديتها يجب حسمه بنهاية2007
.ان الدول المجاورة والتى يعيش فيها الكرد ولاسيما تركيا لاتناهض فقط ممارسة الكرد لحقهم في تقرير مصيرهم وانما تقف ضد تمتع شعبنا باية حقوقهم ثقافية وادارية وسياسية مشروعة وتعلن صراحة ها تقف بقوة ضد اقامة دولة كردية.
.توسيع نشاط وفعاليات المجموعات والشيكات الاسلامية المتشددة في العراق وتسللها الى ارض
.الاستقرار والامان الموجودة حاليا وبالتالي خلف تغرات في جبهة الكرد الداخلية بقطع الطريق امام اي تطور مستقبلي فيما يخص الكرد
في العراق
ان تحاف الحزبين الرئسين في كردستان وتكافئها بعد سنوات فمن الاقتتال الداخلي هو عامل مهم في انجاز المكاسب المحققة وايهما امام امتحان صعب في تقديم نمودج ديمقراطي للحكم مبنى على سيادة القانون واحتلرام حقوق الانسان ومناهضة للفساد في كردستان.
رغم اهمية اتفاقها لتحقيق الاهداف الوطنية الكردية..الابقاء على التحالف مع امريكا والعالم الديمقراطي والتمسك بمعايير حقوق الانسان والديمقراطية وممارسة الارهاب والعنف والمساهمة في مشروع الشرق الاوسط الجديد.
ان انسحاب مبكر القوات التحالف الدولية في الوقت الدي لم تترسخ بعد اقدام نظام الحكم الديمقراطى الاتحادي وتحديات تفاقم الارهاب والعنف الظائفي والقتل على الهوية وحالة للاستقرار وغيرها. قد يخلق مصاعب غير قليلة داخلية واقلمية امام الكرد وطموحاتهم.
